اجماع كه به چه مستند بودند بر وجوب تعيين امام ، كه واجبى مثل دفن و تجهيز رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم را گذاشته ، به آن مشغول شدند ، اگر وجوب عقلى مستند ايشان بود اهل سنت قائل به آن نيستند . و اگر وجوب سمعى بود پيغمبر امر نكرده بود امت را به تعيين امام بالاتفاق و اجماع هنوز منعقد نشده بود « 1 » و قرآن دلالت نكرده و قياس گنجايش نداشت ، و ادلّه سمعيّه منحصر است در اين مذكورات . پس مستند صحابه كه اتّفاق در اين امر كردند نتواند بود ، مگر هواى نفس و ميل به باطن . لهذا جمعى كه هواى نفس دربارهء ايشان گمان نيست مانند حضرت على - عليه السلام - و عباس و ابى ذر و سلمان و مقداد و عمّار ؛ كه پوشيده نيست قدر و منزلت ايشان در آن اتّفاق داخل نبودند « 2 » . و ديگر آنكه پادشاهى يا رئيسى را ، مثلا كه موجود باشد عمّى مثل عباس و پسر عمى و دامادى مثل على - عليه السلام - كه به اتفاق وصىّ وى « 3 » بود بيگانگان را بدون اذن ايشان و مصلحت با ايشان چگونه رسد كه تعيين جانشين و خليفه و نايب براى وى كنند ؟ آيا تواند بود صدور اين ، مگر از روى حقد و حسد و حيلت و خديعت و عدم اعتنا به امر و شأن پادشاه و رئيس مذكور ؟ و الحمد للّه على وضوح الحجة . وجه دوّم : شك نيست كه اقامت حدود و سدّ ثغور و تجهيز جيوش للجهاد ، و غير ذلك من المور المتعلقة ؛ بحفظ النّظام و حماية بيضة الإسلام ، واجب است بر امّت به امر شارع ، و موقوف است به وجود امام ، پس نصب امام مقدّمه واجب باشد و مقدمهء واجب واجب . چنان كه در علم اصول مبيّن شده واجب پس نصب امام واجب باشد بر امت به جهت وجوب امور مذكوره

--> ( 1 ) الف : « بود » ندارد . ( 2 ) تاريخ طبرى ج 2 / 105 . ( 3 ) ج : « وى » ندارد .